مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي يعقد ندوة حول (البطالة)

عقد مركز البحوث والدراسات في مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، (الاثنين 28 تشرين الثاني 2022)، ندوة حول البطالة، بعنوان (البطالة والعدالة الاجتماعية.. الأسباب والمعالجات).

وحضر الندوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، وأمين بغداد عمار موسى كاظم، وعدد من النواب والمسؤولين في وزارات الدولة، اضافة الى رئيس واعضاء مجلس الامناء في الشبكة، وعدد من المواطنين يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية.

وتم خلال الندوة التي عقدت في مقر الشبكة، بحث ظاهرة البطالة وما تنطوي عليه من اثار اجتماعية ونفسية، وارتباطها بالعديد من الظواهر السلبية منها الفقر والامية وانتشار الجريمة وتفشي المخدرات.

وحث المشاركون، الجهات ذات العلاقة لايلاء مشكلة البطالة، أهمية قصوى، من خلال ايجاد تشريعات واجراءات تنفيذية لمعالجة هذه الظاهرة.

وقدم رئيس مركز البحوث والدراسات في مجلس الامناء، علي موسى الكناني، ايجازاً حول أهمية عقد هذه الندوة، في ظل الظروف التي يعيشها البلد، بعدما تجاوز العديد من الازمات، واستطاع ان ينهض من كبوته، جراء الاحداث الامنية والتحديات التي واجهته على مر العقود الماضية.

واستهل الندوة، رئيس مجلس الامناء في الشبكة الدكتور جعفر الونان، بكلمة القاها نيابة عن اعضاء المجلس، أكد فيها ان التوظيف الحكومي ليس حلاً نموذجياً لمشكلة البطالة، وانما الحل يكمن بدعم القطاع الخاص.

واشار الونان الى غياب الدعم للمهن والحرف الصغيرة والمتوسطة، التي تعد الركيزة الاساس في الاقتصاد، وتشغيل الايدي العاملة، مشددا في الوقت نفسه على اهمية ان تكون مخرجات وزارتي التعليم والتربية تتناسب مع متطلبات السوق وتلبي احتياجاته الاساسية.

ونوه رئيس مجلس الامناء في كلمته ايضا الى ما تشكلة البطالة المقنعة من انتكاسة، حيث تشير التقارير الى تراجع كبير في الانتاج الوظيفي بعموم القطاع الحكومي.

في المقابل، لم تنجح الجهات المعنية حتى الان في حماية العاملين في القطاع الخاص، وفقا للونان، مقترحاً أن يبدأ العراق بتأسيس المعهد العالي للعمل يتبنى تدريب الشباب وتشجيعه على الولوج الى القطاع الخاص.

كما شدد على ضرورة تفعيل التعليم المهني المتمثل بثانويات الصناعة والزراعة والتجارة، ومنحها فرصة المشاركة في سوق العمل، وتعزيز القوى العاملة.

بعدها استعرض المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الاحصائيات الرسمية لنسبة البطالة وعدد القوى العاملة، والمؤشرات التي اظهرت ارتفاع البطالة خلال العام الاخير الى 16.5 بالمئة، 36 بالمئة منهم من فئة الشباب الباحثين عن العمل الذين تتراوح اعمارهم بين 15 – 25 سنة.

كما بين الهنداوي ان هذا الارتفاع في نسبة العاطلين يقابله ارتفاع مطرد في عدد سكان العراق الذي تشير التقديرات الى انه يقترب من 42 مليون نسمة، مشيرا الى ان اجمالي القوى العاملة يبلغ أكثر من (10) ملايين من مجموع السكان، فيما تشكل النساء نحو 11 بالمئة فقط من هذه القوى.

بعدها، وجه رئيس مركز البحوث والدراسات، الذي ادار الندوة، عدة تساؤلات لوزير العمل تتعلق بمشكلة البطالة، ودور الوزارة في ادارة هذا الملف، وكذلك المنهاج الوزاري الذي وضع معالجة هذه المشكلة ضمن سلم اولوياته.

وتمحورت التساؤلات حول برنامج الحماية الاجتماعية وما يشكله من اثر في دعم الفئات المستهدفة، وكذلك دور مراكز التشغيل والتدريب في الوزارة، اضافة الى جهود الوزارة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص في الحصول على الرواتب والمستحقات الاخرى، وايضا مشكلة العمالة الاجنبية.

وفي معرض اجابته، انتقد وزير العمل احمد الاسدي، اجراءات نقل صلاحيات بعض دوائر الوزارة الى المحافظات، وقال انها أربكت عمل الوزارة. واستعرض خطط الوزارة في الحد من البطالة، وقال ان الوزارة قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء لزيادة مبالغ قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى خمسين مليون دينار في حال استيعاب خمسة عاطلين فأكثر، و(100) مليون للمشاريع التي تستوعب عشرة عاطلين.

واشار الوزير الى انه تم تشكيل لجنة وزارية تشترك فيها عدة جهات لتنظيم عملية دخول العمالة الاجنبية، وكشف في هذا الصدد عن وجود 160 ألف عامل اجنبي مرخص من بين نحو مليون عامل دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.

واجاب الوزير عن مداخلات الحضور الذي يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية، ومنهم احد طلبة الدكتوراه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شكا من غياب الدعم لهذه الشريحة، وتراجع فرص اشراكها في القوى العاملة والوظائف.

وكانت اجابة الوزير انه سيقدم مقترحا الى مجلس الوزراء، ومنها الى مجلس النواب لتشريع قانون يلزم بتخصيص نسبة من التعيينات الحكومية لهذه الشريحة.

وفي جانب آخر، اجاب الوزير على مداخلة عضو لجنة العمل النائب حسين عرب، وكذلك النائبة مديحة الموسوي، اللذين أشرا جملة من المعوقات والمخالفات في عمل الوزارة، مؤكدين في الوقت نفسه دعم مجلس النواب لانجاح مهمة الوزير في ادارة هذه الوزارة الحيوية، وكل ما شأنه ان يسهم في تقليل البطالة ودعم القطاع الخاص.

من جانبه، كشف النائب حسين عرب خلال الندوة عن قرب تشريع قانون تقاعد العمال في القطاع الخاص، من أجل تشجيع وتفعيل هذا القطاع المهم.

بعدها قدم المشاركون بحوثاً وأوراق عمل تمثل حلولاً ومقترحات لمعالجة مشكلة البطالة، وايضا الاثار الاجتماعية والنفسية والامنية التي تخلفها هذه الظاهرة في المجتمع.

وفي ورقتها التي حملت عنوان ((البطالة والجريمة في دائرة التقاطع والتوازي)) استعرضت الدكتورة في مركز التميز بمستشارية الامن القومي، حنان الشمري، اثار البطالة على المجتمع، والمخاطر الناجمة عنها من ازدياد معدلات الجريمة والتي اخذت تشكل خطراً داهما على المجتمع.

وقدمت الشمري مجموعة توصيات للحد من البطالة، ابرزها الاهتمام بالقطاع الزراعي وقطاع الخدمات وتشجيع الصناعات المحلية بما يوفر فرص عمل للعاطلين، اضافة الى تعزيز العلاقة والتواصل بين وزارة العمل ووزارة التعليم العالي لتدريب وتأهيل الخريجين الشباب.

كما تضمنت التوصيات تفعيل قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والشركات الكبرى داخل العراق، مع تفعيل قانون العمل العراقي النافذ الذي يمنح إجازة عمل للعامل الأجنبي والتعليمات الخاصة بممارسة العمل، والذي ينص في احدى فقراته على إلغاء إجازة العامل الأجنبي بحالات معينة منها إذا أصبح وجوده بالعراق مضراً بالمصلحة العامة.

وقدمت الاستاذ في قسم الانثروبولجيا والاجتماع بجامعة المستنصرية، د. ذكرى جميل محمد حسين، ورقتها خلال الندوة،  والتي تمحورت حول تأثير البطالة على المجتمع، وعلاقتها بالفقر والعوز، والتنشئة الاجتماعية، والأمية.

كما قدمت السيدة عائشة العبيدي، من مستشارية الأمن القومي، ورقتها خلال الندوة والتي ركزت فيها على بطالة الخريجين في العراق، مؤكدة ان هذهالظاهرة بدأت تتفاقم سنوي واصبحت بحاجة الى حلول واقعية.

وقالت ان عدد الخريجين يزداد سنويا، حيث وصل عدد العاطلين منهم الى نحو 350 ألفاً، متسائلة عن دورهيئة الاستثمار والوزارات المعنية في حل هذه الازمة.

واشارت الى ان عدم اقرار الموزانة في بعض السنوات ادى الى تزايد اعداد الخريجين العاطلين بشكل كبير، اضافة الى تأثر العراق بالأزمات العالمية ولاسيما جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والأزمات الاقتصادية، والتي أدت بمجملها الى تراجع فرص العمل .

واقترحت العبيدي قيام وزارة التعليم العالي بوضع خطط متوافقة مع احتياجات وأمكانات البلد، واعادة النظر بسياسة التعليم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، اضافة الى تفعيل الشراكة بين منظمات التشغيل ومؤسسات التعليم الجامعي والتدريب المهني التقني، ودعم وتشجيع الأستثمار في القطاع الصناعي وذلك من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع الأنمائية ..

وتحت عنوان ( ظاهرة البطالة في العراق : التوصيف والمعالجات) جاءت الورقة العلمية التي قدمها الاستاذ في قسم اقتصاديات ادارة المصارف، كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتور ستار جبار البياتي، والتي أكد فيها أن مشكلة البطالة تحولت الى ظاهرة في المجتمع العراقي، وان ما زاد المشكلة تعقيداًالسماح بدخول العمالة الأجنبية دون ضوابط وبشكل منفلت.

واشار الباحث في معرض حديثه الى غياب الخطط الحكومية التي تهدف الى توفير فرص عمل للعاطلين، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتضمنت ورقة الباحث مجموعة توصيات ومقترحات ركزت على اهمية توفير قاعدة بيانات تتضمن معلومات دقيقة وموضوعية عن العاطلين عن العمل، واتساق خطة القبول المركزي في وزارة التعليم العالي مع احتياجات ومتغيرات سوق العمل، الامر الذي يتطلب الغاء واستحداث عدد من الأقسام العلمية ، والغاء ظاهرة القبول العام في الجامعات العراقية، وتقنين أو تنظيم استقدام العمالة الأجنبية، اضافة الى مراجعة قانون الاستثمار، وتضمينه الزام الشركات المستثمرة بتشغيل الأيدي العاملة العراقية بنسبة مقبولة.

كما تضمنت المقترحات تشجيع اقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، واعادة تشغيل القديم منها، من أجل استيعاب أعداد من العاطلين عن العمل، الى جانب تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية.

البطالة في العراق بين الواقع والاسباب، كان عنوان الورقة التي قدمها الاستاذ في كلية اقتصاديات الاعمال بجامعة النهرين الدكتور محمد عبد صالح، تطرق فيها الى السياسات الاقتصادية وتأثيرها في مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي، بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد البشرية وبالتالي القضاء على البطالة.

واوضح ان معالجة ظاهرة البطالة تنطوي على اهمية اساسية في تنمية واعمار العراق بسبب العلاقة المتبادلة بين الاسلوب التنموي والاستراتيجية العامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي المتمثل بتنمية الموارد البشرية، مشددا على اهمية تهيئة الوسائل الكفيلة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية و السكن وغيرها من المهام التي تهدف الى تنمية وتطوير قابليات الافراد.

وأكد الباحث ايضا ان العراق وبالرغم من امتلاكه موارد طبيعية وزراعية واقتصادية يقابلها نمو في السكان، لكن هنالك قصورا في امكانية استغلال هذه الموارد بالشكل الذي يعمل على الاستخدام الامثل لقوة العمل.

وحول تفاقم ظاهرة البطالة، اشار الباحث الدكتور محمد عبد صالح الى جملة من الاسباب، ابرزها النمو البطيء للنشاط الاقتصادي، وضعف فاعلية القطاع العام في توليد المزيد من فرص العمل بسبب اغلاق العديد من المصانع الحكومية، اضافة الى الاثر السلبي لتحرير التجارة على القطاع الخاص، وتلكؤ عملية اعادة اعمار العراق حيث لم تستطع ان توفر اكثر من 20 الف فرصة عمل من بين مجمل القوى العاملة.

كما يشكل الفساد الاداري والمالي أحد الاسباب في ازدياد البطالة، والذي بدد، والحديث للباحث، أموالا طائلة في مشروعات وهمية تسببت بضياع الالاف من فرص العمل.

مجلس الأمناء

شبكة الإعلام العراقي