ابو الهيل شاكراً مجلس النوّاب على تعديل قانون الشبكة: اهتمام ومسؤولية وطنية لإصلاح الشبكة والارتقاء بعملها

  اعرب رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، السيّد مجاهد ابو الهيل بدر، عن شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي ولجنة الثقافة والاعلام النيابية، لما ابدوه من تفهمٍ وحرص ومسؤولية وطنية تجاه تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي، معتبراً ان الحرص النيابي بالتعامل مع القوانين التي تُحسّن من اداء الاعلام العراقي وتنظمه ولاسيما شبكة الاعلام، دليل واضح على شعور المؤسسة التشريعية بأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاهتمام به.

وقال ابو الهيل في بيان لمكتبه الاعلامي، اليوم الاثنين، ان “الخطوة التي ابداها مجلس النوّاب ولجنة الثقافة والاعلام بالاستجابة الى مناشداتنا بضرورة تعديل القانون، والاحتكام الى رأي المحكمة الاتحادية بضرورة التعديل، دليل على ان البيت التشريعي ولجنته الراعية للثقافة والاعلامية، يوليان درجة كبيرة من المسؤولية لقانون الشبكة وتحسين اداءها عبر الغاء بعض المواد المعرقلة لاصلاح الشبكة، بعد ان بات من الاولويات التي نعمل عليها لتحسين وضع الشبكة الاعلامي واحداث نقلة نوعية جادة في ادائها”.

ولفت الى ان “مجلس النواب ولجنة الثقافة يستحقان الشكر والتقدير لكونهما اظهرا اهتماماً جاداً بتعديل القانون، وخطوة صحيحة بزمن قياسي بوضع التعديل على قائمة الاولويات، ما يدل على  الحرص التشريعي المواكب لضرورات التصحيح الاعلامي داخل الشبكة”.

وكان مجلس النواب قد صوّت في 28 ايلول 2015 على قانون شبكة الاعلام العراقي، الذي الغى بموجبه امر سلطة الائتلاف المنحلة بالرقم 66 لسنة 2004.

وشدد ابو الهيل على ان “هذه التعديلات، ستقوي من القانون وتفتح الباب امام عمل دؤوب لمواكبة التطورات الحاصلة في المؤسسات الاعلامية الكبيرة التي تعمل الادارة التشريعية للشبكة ممثلة بمجلس الامناء الوصول الى اقصى مستويات الاحتراف والانسجام مع طبيعة الشبكة الاعلامية ورسالتها الوطنية، وبما يجعل حضورها دائمٌ في سوق المنافسة الاعلامية، وبالشكل الذي يعكس صورة العراق عبر واجهته الاكثر انتشاراً”.

وكان ابو الهيل قد قدم طعناً في 13 مادة من اصل مواد قانون شبكة الاعلام العراقي، الى المحكمة الاتحادية في 18 تشرين الثاني 2015، مبيناً حينها ان المواد المطعون بها تتعلق بالاستقلالية الشبكة والخروج من دائرة النفوذ السياسي او تحكم شخوص في عملها، فضلا عن امور فنية واخرى مالية بالاضافة الصياغات القانونية التي تجعله قابلاً للتأويل والقراءات الخاطئة التي تؤدي الى توظيفه السلبي من قبل جهات وأطراف نافذة.

وبحسب قانون التعديل الذي صدر اليوم من مجلس النواب، فأن الاسباب الموجبة كانت نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (90 وموحداتها 99/107/اتحادية/2015) بتاريخ 27/6/2016 والحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ولسد الفراغ التشريعي الذي أحدثه الحكم المذكور.