بالوثائق.. مجلس أمناء الشبكة بين العودة القانونية وخطوات الإصلاح

بغداد/ اعلام المجلس

في 19 شباط 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي أمرا ديوانيا بإنهاء عضوية اعضاء مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي بحجة انتهاء مدتهم القانونية.
هذا القرار أعقبه تقديم تظلم من قبل المجلس في 21 شباط 2018 دون رد، ثم أعقبه رفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية من قبل أعضاء المجلس في 10 نيسان 2018، قدمها الاستاذ فضل فرج الله نيابة عنهم لإبطال وإلغاء قرار العبادي غير القانوني.
بعد التدقيق والمداولة طعنت المحكمة الإدارية بالأمر الديواني الذي أصدره العبادي وقررت إعادة أعضاء المجلس إلى مهام عملهم في شبكة الإعلام العراقي، حيث جاء القرار في 12 ايلول 2018 كالآتي: (تقرر بالاغلبية الغاء الامر الديواني رقم 46) وهذا الأمر هو ذاته الذي أصدره العبادي عندما أنهى عضوية مجلس الامناء.
العبادي لم يتوقف هنا، بل ومن خلال محاميه قام بتمييز القرار في محكمة التمييز، وهنا كان المكسب النهائي لمجلس الامناء، حيث جاء قرار محكمة التمييز كالآتي:
(الاعضاء يستمرون في عضوية المجلس حتى انتهاء دورته المقررة في القانون وهي 30 آب 2019) واشتمل القرار على (ان الامر المطعون به صادر بتاريخ 19 شباط 2018، فيكون بذلك قد انهى عضوية المدعي والاعضاء الاخرين قبل أوانه ويكون مخالفا للقانون مما يتعين إلغاءه لهذا السبب).
في 16 كانون الاول 2018، وبعد سلسلة من التعقيدات الإدارية، باشر مجلس الأمناء بمهام عملهم في الشبكة استنادا الى قرار القضاء.
المجلس وبعد عودته، أصدر بيانا في 29 كانون الاول 2018 رد فيه على مزاعم رئيس الشبكة السابق مجاهد ابو الهيل وتهجمه على المجلس ومحاولاته لإعاقة عمله من خلال الحصول على “تريث” غير قانوني من رئاسة الوزراء ليجمد عمل المجلس ويوقف مباشرته لعمله، وأكد المجلس في بيانه انه عاد بأمر قضائي وأنه يباشر عمله حسب القانون، وأشار إلى ملف الشهادة المزورة لأبو الهيل وأنه لن يتستر عليها مهما كان الثمن، وقد تم بعد ذلك إلغاء “التريث” غير القانوني ليستمر مجلس الأمناء بعمله حسب القانون حتى إنتهاء مدته القانونية في 30 آب 2019.
بعد ذلك عقد مجلس الأمناء لقاءات عدة مع لجنة الثقافة والإعلام النيابية بشأن تطوير عمل الشبكة والارتقاء بأدائها والحفاظ على نهجها الوطني والسعي لاختيار إدارة جيدة للشبكة تنصف جميع الموظفين.
كما التقى المجلس بنائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وبحث معه سبل تطوير الشبكة ودعمها من البرلمان، خاصة وأنها مرتبطة به وفق القانون.
إضافة الى هذا، التقى مجلس الأمناء مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث استمع الأخير الى شرح مفصل لوضع الشبكة، ووجهات النظر المختلفة والمشاكل والمعوقات والثغرات القانونية التي تواجه عملهم.
ووجه الحلبوسي بإدامة التواصل بين الشبكة ورئاسة المجلس، لإيجاد حل لجميع المعوقات من أجل الارتقاء باداء الشبكة وتعزيز دورها وجعلها الوسيلة الإعلامية المميزة للعائلة العراقية من خلال ما تطرحه من قضايا تهم الرأي العام، مؤكدا حرص مجلس النواب على ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقي.
كما تم تأكيد إبعاد شبكة الإعلام العراقي عن أي تأثير حزبي أو سياسي، والتعامل بحيادية مع جميع ملاكات المؤسسة وفق مبدأ الكفاءة واحترام القوانين.
مجلس الأمناء استمر بعمله الطبيعي وحاول ان يعيد الموظفين الذين تم فصلهم بأوامر أبو الهيل، وهذا جاء بكتاب يحمل الرقم (م/10/3/16) في 9 كانون الثاني 2019، أرسله مجلس الأمناء لابو الهيل الذي بين في جوابه على كتاب المجلس بأنه قام باستبدال الموظفين الذين فصلهم بأشخاص آخرين كما طالب احد الموظفين المفصولين بتقديم “تعهد بوقف جميع التصريحات والكتابات في الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التي تخالف المعايير وضوابط واخلاقيات العمل الاعلامي” حسب رأيه.
في 21 شباط 2019، أصدر مجلس الأمناء أمرا يقضي بإنهاء تكليف مجاهد ابو الهيل برئاسة الشبكة، بعد عدم استجابته لمقررات مجلس الأمناء وبعد عدم استكمال الأوراق الخاصة بشهادته الإعدادية، الأمر الذي يشكل إخلالا بشروط بقائه في منصبه كرئيس للشبكة، كما يشكل إخلالا بشروط عضويته في مجلس الأمناء أصلا.
وقد استمر الجدل حول خروج أبو الهيل من منصبه بعد أن حاول التمسك بهذا المنصب عبر وساطات سياسية لأيام عدة، لكن في 26 شباط 2019 خرج من المنصب وتم اختيار الاستاذ فضل فرج الله رئيسا لشبكة الإعلام العراقي بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء مجلس الأمناء.
بعد ذلك شكل مجلس الأمناء مع رئيس الشبكة الجديد “لجنة القرار” لتنظيم عمل الشبكة وتطويره وإصلاحه، وقام بإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم وإجراء بعض التغييرات في المفاصل الإدارية للشبكة، فضلا عن اتخاذ بعض القرارات التي تهدف إلى خدمة الصالح العام للشبكة.