“دعم الدراما” برئاسة ابو الهيل تواصل جهودها لبلورة خطوة عملية لانتاج اعمال عراقية

بغداد/ تواصل اللجنة العليا للدراما العراقية، جهودها لدعم الاعمال الدرامية العراقية، واعادة الروح للصناعة التي تلكأت بسبب الظروف المالية وانحسار الشركات المنتجة مع غياب الدعم الحكومي. وفي اطار العمل الدؤوب للجنة ورئيسها السيّد مجاهد ابو الهيل بدر، تُطرح العديد من الافكار للبحث عن البدائل المتاحة لتمويل الاعمال الدرامية.

واطلقت مبادرة دعم الدراما العراقية تحت شعار “الدراما حياة” في اذار 2016، بدعوة من رئيس مجلس الامناء  ابو الهيل، وسط ترحيب من شبكة الاعلام العراقي ولجنة الثقافة والاعلام النيابية وهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الثقافة ممثلة بدائرة السينما والمسرح، فضلاً عن عدد من المنتجين العراقيين وشركات محلية.

وشدد ابو الهيل في كلمته التي اطلق من خلالها المبادرة، على ان “الدراما حياة.. تحت هذا الشعار نؤسس لشيء هام، ربما لم نفكر به في غفلة الزمن؛ لأننا نربي الحلم على الشرفات، بعيدا عن ميزانيات الحكومة، وتقشفها؛ فالفنان مطالب باعمال سمراء تشبه الرغيف العراقي، أعمال نحاول من خلالها اعادة الحلم الى عيون اهلنا العطشى”.

ولفت الى ان “طموح المبادرة اعادة الهمة الى الفنان، من خلال خطوات مدروسة، تحرر العمل الفني من التخصيصات المالية، التي تتذبذب وفقا لأسعار النفط، بإشراك جهات داعمة ماليا وفنيا وإجرائيا (…) لذا يجب ان نشيع ثقافة دعم الفعاليات الفنية عبر تبني ورعاية  رجال الاعمال والمؤسسات الاهلية وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي”.

وناشد ابو الهيل حينها، لجنة الثقافة والاعلام النيابية، الى “تشريع قانون يحمي الفنان ويسهل تمويل الاعمال”، ومناشدة اخرى الى شركات الانتاج لـ”تأسيس معايير جديدة، أشبه بالقطاع المختلط، والعمل على انجاح المبادرة”.

وعقد مؤتمر دعم الدراما العراقية في التاسع من اذار 2016، بحضور رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية ميسون الدملوجي، وطيف واسع من الفنانين العراقيين، تمخض عنه اختيار لجنة عليا للمبادرة ضمت السيد مجاهد ابو الهيل رئيساً، وعضوية الفنانين، أحمد شرجي، رائد محسن، مهدي طالب، أحمد محسن، حليم حامد، فارس طعمة، غانم حميد، آسيا كمال.

وتظافرت جهود اللجنة الى ضرورة تأسيس “صندوق دعم الدراما”، والبحث عن معالجات موضوعية متنوعة تهدف لاعادة دوران عجلة الانتاج الدرامي، وفق الاهداف والخطط الموضوعة بهذا الشأن.

ونوّه ابو الهيل الى ان “الخطط الموضوعة  سترفع عن كاهل الحكومة والمؤسسات المعنية عتب الفنانين وشركات الانتاج الفني لانها ستوفر ميزانية كافية لاعادة الحياة الى الدراما العراقية من خلال تأسيس صندوق دعم الدراما الوطنية الذي ستموله شركات القطاع الخاص بشكل عام وشركات الاتصالات بشكل خاص بعد إيمانهم بهذه المبادرة وقدرتها على صناعة خطاب فني وطني قادر على مواجهة الارهاب والتطرف واشاعة روح التسامح والمواطنة بين العراقيين ومساندة القوات العراقية في دحر الارهاب”.

وفي سبيل تحقيق خطوات متقدمة في اطار دعم الدارما العراقية، عقدت اللجنة اجتماعات متعددة مع عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية ابرزها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية ومجلس الاعمال الوطني العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات

وعقد رئيس اللجنة ابو الهيل في اواخر ايار 2016 ٬اجتماعا مثمرا وايجابيا مع محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، لمناقشة سبل تفعيل المبادرة.

وعرض ابو الهيل سعي اللجنة من خلال المبادرة٬ الى إشاعة ثقافة رعاية ودعم الاعمال الفنية٬ لدى رجال الاعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية العراقية٬ وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي والمصارف الاهلية وشركات التحويل المالي٬ وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي وتسهيل تمويل الاعمال الدرامية٬ والبحث عن معالجات موضوعية متنوعة تهدف لاعادة دوران عجلة الانتاج الدرامي٬ وفق الاهداف والخطط التي أعلنت عنها اللجنة.

وابدى محافظ البنك المركزي العراقي تفهمه واهتمامه بهذه المبادرة٬ واستعداد البنك لايجاد السبل والمنافذ التي تسهم في تحقيق الاهداف التي انطوت عليها هذه المبادرة٬ باعتبارها تصب في خدمة قطاع حيوي ومهم وحساس من قطاعات المجتمع الثقافية والفنية والانتاجية، معلناً عن سعي مجلس ادارة البنك المركزي ٬الى البحث في أشكال الدعم التي سيقدمها البنك لهذه المبادرة٬ بما فيها العمل على تعديل قانونه ليشمل تقديم مثل هذا الدعم٬ واتخاذ الاجراءات اللازمة لحث البنوك الاهلية وشركات التحويل المالي والصيرفة٬ لرعاية ودعم الانتاجات الفنية العراقية.

وعقدت لقاءات لاحقة بين رابطة المصارف العراقية والمجلس الوطني العراقي للاعمال ولجنة مبادرة دعم الدراما، وعبر كل من رئيس الرابطة السيّد وديع نوري الحنظل، و رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي السيّد داوود عبد زاير، عن استعدادهما للوقوف الى جانب هذه المهمة الوطنية المتمثلة، بمبادرة دعم الدراما العراقية، حيث تم الاتفاق على ايجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتقديم الدعم المطلوب واللائق، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.